همه مردم می‌توانند خودروی کارکرده به کشور وارد کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۴۷۵۵
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس طبق قانون واردات خودروی سواری کارکرده، همه آحاد مردم می‌توانند این خودروها را طبق ضوابط تعیین شده به کشور وارد کنند.
با بررسی مصوبه واردات خودروی کارکرده در شورای نگهبان، این مصوبه مجلس مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و اخیرا به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا زمینه واردات خودروی نو برای همه فراهم نشد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروی خارجی نو به کشور هم گفت: با توجه به اینکه واردکنندگان باید امکان تأمین قطعات و ایجاد نمایندگی خودروهای وارداتی را دراختیار داشتند، زمینه برای واردات خودروی نو برای همه آحاد جامعه فراهم نبود و فقط کسانی که می‌توانستند کار واردات قطعات و احداث نمایندگی خودروهای وارد شده را تأمین کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در مورد خودروهای کارکرده وضع به گونه دیگری است. اول اینکه واردات خودروهای کار کرده شرایط متفاوت است و دیگر نیازی به تأمین ارز برای خودروهای وارداتی توسط بانک مرکزی و همینطور واردات قطعات و احداث نمایندگی نیست به همین سبب زمینه برای واردات خودرو برای آحاد جامعه فراهم است.
کریمی خاطرنشان کرد: در مورد نظارت بر کیفیت و قیمت خودروهای وارداتی به کشور آئین‌نامه اجرایی قانون ضوابط را مشخص خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به تأیید مصوب مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدواریم هر چه زودتر آئین‌نامه اجرای واردات این خودروها در دولت تدوین و زمینه برای واردات فراهم شود.
لایحه دوفوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر کمتر از پنج سال پس از تصویب در مجلس مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام قرار گرفت تا برای اجرا ابلاغ شود.
این قانون با هدف رقابتی کردن بازار خودروی کشور و کنترل عرضه و تقاضا و قیمت خودرو به تصویب رسیده است.
هدف از تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده تبدیل کشور به انبار خودروهای اسقاط شده نیست
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: هدف ما از تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده تبدیل کشور به انبار خودروهای اسقاط شده نیست.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مراقبت کند تا عده‌ای سودجو نتوانند خودروهای تصادفی و اسقاط شده را به جای خودروی کارکرده و دست دو به کشور وارد کنند.
سلیمی خاطرنشان کرد: نباید تصویب واردات خودروی کارکرده زمینه را برای سودجویی عده‌ای خاص فراهم کند که خودروهای معیوب و تصادفی و اسقاطی را به جای خودروی کارکرده به مردم عرضه کنند.
وی افزود: باید نظارت دقیق و جدی بر واردات خودروی کارکرده به کشور صورت پذیرد تا حقوق مردم در این زمینه ضایع نشود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علی اکبر کریمی خودروی کارکرده خودروهای کارکرده واردات خودروهای خودروی کارکرده خودروهای وارد واردات خودروی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۴۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت